قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الموقف الأوروبي الرسمي يسهم بشكل مباشر في تغذية جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، ويكرّس الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، في ظل غياب أي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن امتناع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف العدوان يُعد تقاعسًا فادحًا عن الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية، خاصة التزامه بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن اقتصار موقف الاتحاد على "مراقبة التزام إسرائيل بالاتفاق الأخير بشأن تحسين وصول المساعدات الإنسانية" مع الاستمرار في تأجيل أي خيارات للرد على الجرائم الإسرائيلية، يكشف غياب الإرادة السياسية لدى دول الاتحاد الأوروبي لممارسة أي ضغط فعلي.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذا الموقف يجسّد تواطؤًا فعليًا من قبل العديد من الدول الأوروبية مع الجرائم الإسرائيلية، ويوفر غطاءً ضمنيًا لاستمرار استهداف المدنيين وتدمير مقومات حياتهم، بل ويمنح "إسرائيل" حصانة فعليّة من المساءلة ويكافئها على جرائمها.

وأضاف المرصد أن الموقف الأوروبي الحالي يجرّد الاتحاد من أي مشروعية قانونية أو أخلاقية في خطابه المُعلن حول العدالة وحقوق الإنسان، ويُظهر ازدواجية صارخة في المعايير.

كما حذّر من أن التركيز الأوروبي المتكرر على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، دون اتخاذ خطوات عملية لفتح المعابر وضمان تدفّق آمن وكافٍ للمساعدات، ليس سوى محاولة مكشوفة لتبييض وجه الاحتلال أمام الرأي العام.

واعتبر أن هذا الخطاب يرقى إلى شراكة فعلية في "هندسة التجويع" بحق سكان غزة، ويمثل الوجه الآخر للدور الذي تمارسه ما تُعرف بـ"منظمة غزة الإنسانية"، التي وصفها البيان بالدموية.

وفي ختام بيانه، شدد المرصد الأورومتوسطي على أن اختزال المأساة في غزة إلى مجرد أزمة لوجستية تُقاس بعدد الشاحنات والمعابر، بينما تُباد العائلات ويُقتل الأطفال يوميًا، يُشكّل خيانة صريحة للإنسانية، ويُعرّي زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم والكرامة وحقوق الإنسان.

وطالب المرصد الاتحاد الأوروبي بالانتقال الفوري من التصريحات والمواقف الرمزية إلى خطوات ملموسة تنهي التواطؤ القائم، وتفكك أدوات التمكين التي تسمح باستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.